هي إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر التالية في:

1. الأصول
2. القوى العاملة
3. السلع والخدمات
4. التقنية ونحوها

• غير عالية القيمة: هي المشاريع التي تقل قيمتها التقديرية عن (25 مليون ريال سعودي)
• عالية القيمة: هي المشاريع التي تقدر قيمتها التقديرية (25 مليون ريال سعودي) وأكثر

•  القائمة الإلزامية
• آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
• .آلية التفضيل للمنشآت المتوسطة والصغيرة يتم تطبيق هذه المشاريع لمشاريع الخدمات وغير عالية القيمة.
• آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.
• آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.

هي قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتحدثها بشكل دوري، وتطبق بحسب نشاط المنافسة مع القطاعات التي تتضمنها القائمة مهما كانت قيمة المشروع.

يتم تطبيق هذه الآلية لمشاريع التوريد أو المختلطة بالتوريد للمشاريع غير عالية القيمة. ويمكن تطبيقها لمشاريع التوريدات عالية القيمة وذلك بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ ويتم فيها منح المنتجات الوطنية أفضلية سعرية بنسبة 10%، حيث يتم تطبيق التفضيل السعري بافتراض أن المنتج الأجنبي أعلى من قيمته الواردة في وثائق المنافسة بـ 10% وفقاً للمعادلة التالية:

قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) + 10%× سعر العرض (بالريال)×(1-حصة المنتجات الوطنية)

:حيث أن:

سعر العرض: قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على قيمة العرض المعدلة بالمعادلة أعلاه بعد احتسابها.

يتم تطبيق هذه الالية في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد وتحدد نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد أو المنشأة وفقاً للشروط والاحكام الواردة في وثائق المنافسة، وذلك بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. يتم تخصيص وزن يعادل 40% للمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بالإضافة إلى وزن للسعر يعادل 60

وفقاً للمعادلة التالية:

التقييم المالي = (سعر أقل عرض متأهل فنيًا (بالريال) ÷ سعر العرض للمتنافس المراد تقييمه (بالريال) ×60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس ×50% + 5% نقاط للشركة المدرجة في السوق المالية) × 40%

يتم متابعة تنفيذ عقود عالية القيمة والتحقق من النسب المستهدفة من قبل المركز وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال إرسال المتعاقد التقارير الدورية للمركز وللهيئة بعد التأكد من تدقيقها ومراجعتها من المكاتب المعتمدة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

يتم تطبيق هذه الالية في العقود العالية القيمة التي تحددها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالاتفاق مع المركز فيما عدا عقود التوريد بعد إجراء الدراسات اللازمة من المركز لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها – بالاشتراك مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ويتم تخصيص وزن يعادل 40% للمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بالإضافة إلى وزن للسعر يعادل 60%

وفقاً للمعادلة التالية:

التقييم المالي = (سعر أقل عرض متأهل فنيًا (بالريال) ÷ سعر العرض للمتنافس المراد تقييمه (بالريال) ×60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس ×50% + 5% نقاط للشركة المدرجة في السوق المالية) × 40%

يتم متابعة تنفيذ عقود عالية القيمة والتحقق من النسب المستهدفة من قبل المركز وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال إرسال المتعاقد التقارير الدورية للمركز وللهيئة بعد التأكد من تدقيقها ومراجعتها من المكاتب المعتمدة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

1. يتم التنويه بإشعار المقاول بخطاب الترسية بتسليم الشهادات واتباع التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية بحسب نوع التعميد.
2.  تضمين شروط وأحكام القائمة الإلزامية بالعقد
3. متابعة المقاول اثناء تنفيذ الأعمال وتسليم الشهادات التي تثبت وطنية المنتج وفق اللائحة سواء كانت شهادة (سابر - إقرار خطي من المصنع - دلالة المنشأ) ودعم ذلك بالصور والوثائق الأخرى ، ولن يقوم المركز باستلام أي منتجات مورّدة تخالف القائمة الإلزامية المتعهد بها المتعاقد ولا تدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها.
4. تسليم المقاول التقرير النهائي للمنتجات الوطنية للجنة الإشرافية على العقد والتنسيق مع فريق تنمية المحتوى المحلي بالمركز للتأكد من سلامة وصحة الشهادات والتقرير حسب تعليمات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
5. ي حالة التزام المتعاقد باشتراطات وأحكام لائحة المحتوى المحلي وتسليم تقرير التزامه بتوريد منتجات القائمة الإلزامية المتعهد بها بجدول الكميات مع الشهادات الثبوتية يتم الصرف له.

المنشآت (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) المحلية بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تقل نسبة ملكية المواطنين فيها عن (50%) من رأس مال المنشأة؛ والمراد منها منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفضيلاً سعرياً، وذلك بافتراض أسعارعروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض‘ وذلك في جميع العقود – عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

هي خطة إلزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها خلال مراحل تنفيذ العقد ويتم فيها تحقيق نسبة المحتوى المحلي المتعهد بها المتعاقد بشكل تدريجي خلال سنوات العقد وذلك في مشاريع عالية القيمة حيث تقدم بعد الترسية بمدة 60 يوم وأما في العقود التي تقل مدتها عن سنة لا يستوجب على المتعاقد تقديم خطة تدرجية.

ما هتطبيقا لباب الغرامات والاحكام الختامية بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (245) بتاريخ 29-3-1441هـ. والتي تفصلها الشروط والاحكام المرفقة بكل عقد بحسب الالية.

ي الغرامات والعقوبات المترتبة على المتعاقد في حال عدم التزامه بتطبيق المحتوى المحلي أثناء تنفيذ العقد؟

توجد وثائق تثبت بأن المنتجات التي تم توريدها من قبل المورد هي منتجات وطنية وهي كالتالي: (شهادة سابر /إقرار خطي من المصنع / دلالة المنشأ) ووجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع.

يتم التعديل بحسب التعليمات الواردة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

هو نسبة المحتوى المحلي لدى المنشأة الخاصة بالمتنافس عند تقديم عطائه

من خلال قياس المحتوى المحلي عبر موقعهم . ( lcgpa.gov.sa )ويمكن الاطلاع على مكاتب المراجعة المعتمدة ( اضغط هنا ).

عن طريق تقديم طلب استثناء للمركز، وسيقوم المركز بقبول الطلب أو رفضه بناءً على ضوابط الاستثناء التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .يمكن الاطلاع على طريقة آلية الاستثناء (اضغط هنا).

ما فائدة الحصول على شهادة المحتوى المحلي؟ترتكز عملية حساب خط الأساس على:

• حساب الإنفاق على الرواتب
• حساب الإنفاق على السلع والخدمات
• حساب الإنفاق على تدريب السعوديين
• حساب الإنفاق على تطوير المورّدين
• حساب الإنفاق على الأبحاث والتطوير
• حساب إهلاك الأصول

تسري صلاحية شهادة المحتوى المحلي لمدة "تسعة عشر شهراً".